به نقل از «آخرین نیوز»

انتصاب بازرسان ویژه برای شناسایی فساد در دولت

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۳۶۷۵

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در حاشیه بازدید از رویداد رسانه‌ای "چه سفرها کرده‌ایم" که به مناسبت دهه فجر و برای تبیین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در حال برگزاری است ، در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص اقدامات دولت در خشکاندن گلوگاه های فساد، اظهار ‌کرد: در چند حوزه اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای فسادزا پیگیری و اجرا شده است‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: شفافیت، مهمترین اقدام برای مبارزه با فساد است؛ بخش‌هایی که با اطلاعات دستی و به‌صورت سنتی اداره می‌شوند، تبدیل به بسترهای فسادزایی شده‌اند که فسادهای زیادی را ایجاد کرده اند. از همین رو دولت سامانه‌ها را جایگزین فرایندهای سنتی و کهنه‌ ی زمینه‌ساز فساد کرد. همانند سامانه جامع تجارت، سامانه انبارداری و سامانه‌های واردات و صادرات و پولی و بانکی و مالی که مبتنی بر تجمیع اطلاعات است و از بسیاری از فسادها جلوگیری می کند.

منصوری در تشریح اقدامات دولت در حوزه شفافیت گفت: اقدامات دولت در این حوزه در هیچ یک از دولت های پیشین سابقه نداشته است. طی چند ماه اخیر دولت صورت های مالی ۶۰۰ شرکت دولتی را منتشر کرده است. همچنین دولت صورت های مالی بانک ها را در منظرهای عمومی اظهار می کند تا از هرگونه سواستفاده جلوگیری شود.

کنترل پرداخت های حقوقی/مشخص نبود دستگاه ها چند حساب بانکی دارند

وی افزود: کنترل پرداخت های حقوقی یکی از اقدامات بسیار مهم در زمینه مبارزه با فساد است که اجرایی شده است. همچنین برای مدیریت، کنترل و نظارت به حساب های بانکی و مبارزه با تخلفات، تمامی حساب‌های دولتی در خزانه تجمیع شد. در گذشته مشخص نبود دستگاه‌ها چند حساب بانکی دارند، پول‌های خود را کجا ذخیره می‌کنند و اصلا در این حوزه شفافیت وجود نداشت.

منصوری با اشاره به اصلاحات ساختاری گفت: رئیس جمهور به افراد مشخصی در خصوص بازرسی ویژه و مبارزه فساد ماموریت داده‌ و امروز ستاد مبارزه با فساد در دولت فعال شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از اقدامات در راستای مبارزه با فساد در حوزه اصلاح ساختارها است، گفت: به‌طورمثال در حوزه توزیع خودرو شاهد فسادهایی بودیم که نارضایتی مردم را در پی داشت. خودرو توسط کارخانه تولید و توسط دلال وارد یک فرآیند نامطلوب می‌شد، با عرضه مستقیم خودرو در بورس دست این دلالان کوتاه و از افزایش قیمت خودرو جلوگیری شد. این اصلاح ساختارها در تمامی حوزه ها در حال شکل‌گیری و پیگیری است.

پرداخت 600هزار میلیارد تومان یارانه در صورت عدم حذف ارز 4200تومانی

منصوری با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر در حوزه ارز می‌خواستیم فرآیند گذشته را پیگیری و اجرا کنیم، امسال باید ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میکرد که شدنی نبود.

همچنین منصوری در حاشیه بازدید از این رویداد، گفت: هماهنگی خوبی در ارکان اجرایی کشور و سه قوه برای خدمت به مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه اتکا به ظرفیت‌های مردمی از جمله شعارها و نکات مورد تاکید آیت الله رئیسی است، اظهار کرد: ایشان در ایام انتخابات دولت را دولت مردم نامید بدین معنا که تمام برنامه ریزی‌ها تا اجرا متکی به ظرفیت‌های مردم باشد. امروز این امر از حالت شعار خارج شده و در بسیاری از برنامه‌های دولت، مردم میدان داری می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر مردم پای کار نباشند، دولت به تنهایی نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌ها را اجرا سازد، تصریح کرد: حجم حضور دولت در بین مردم کم‌نظیر است که در سفرهای استانی متجلی می‌شود. رئیس جمهور و وزرا با حضور در بین مردم در شهرستان‌ها و استان‌ها پیگیر مسائل، مشکلات و مطالبات مردم می‌شوند.

منصوری با اشاره به حوزه اقتصاد گفت: اگر ظرفیت‌های مردمی را فعال نکنیم با اقتصاد دولتی و بنگاه داری دولت زمین می‌خوریم. مردم وزنه‌های بزرگ اقتصادی کشور را به دوش می‌کشند و پیش می‌برند. همکاران ما نیز در مجموعه‌های مختلف اقتصادی خود را مجهز کردند تا موانعی که پیش روی بنگاه‌های اقتصادی مردم وجود دارد را برطرف سازند تا شکوفایی اقتصاد مردمی را شاهد باشیم.

فرصت های سرمایه گذاری را به بنگاه های خصوصی معرفی می کنیم

وی اظهار کرد: پیش از ورود در هر استان بیش از ۶۰ بنگاه بزرگ خصوصی آن استان که مردم سهام‌دار آن هستند، را دعوت می‌کنیم، فرصت‌های سرمایه گذاری را به آن‌ها معرفی می‌کنیم و تقاضا داریم در این حوزه‌ها ورود جدی داشته باشند و دولت ما به ازای آن، پشتیبانی ویژه خواهد داشت.

منصوری با اشاره به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: سامانه مسائل کشور مشخص شده تا در بخش‌های مختلف گروه‌های مردمی در این سامانه به سمت حل مسائل پیش بروند. زمانی که امکان اجرای یک کار توسط مردم وجود دارد، دولت نباید به آن ورود کند و مجموعه های مردمی پیش برود.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی بیشترین تعامل و هم افزایی بین گروه‌ها و تشکل‌های مردمی و دولت وجود دارد، اظهار کرد: وزیر ارشاد و وزیر ورزش و جوانان نیز در همین راستا گام برمی‌دارند و برنامه ریزی می‌کنند. تلاش ما بر این است تا با تحلیل ارتباط دولت با مردم، به هم افزایی واقعی دولت و مردم دست پیدا کنیم و نمی‌خواهیم این موضوعات در حد شعار باقی بماند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به آغاز به کار دستیارهای مردمی در مجموعه‌های مختلف، گفت: سید احمد عبودتیان، یکی از فعال‌ترین و کارآمدترین اعضای جبهه انقلاب از سوی رئیس جمهور به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت» منصوب شد. این انتصاب منجر به تشکیل سازوکاری در تمامی بدنه اجرایی کشور در وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و... شده و فردی را منصوب شده تا ارتباط واقعی دولت و مردم را تدبیر ،طراحی و فراهم کند. این ارتباط واقعی با هدف حل مسئله شکل می‌گیرد و به‌دنبال ارتباط‌های نمادین و نمایشی نیستیم؛ بلکه باید با تعریف حل مسئله و استفاده از ظرفیت‌های مردمی به دنبال رفع آن‌ها باشیم. این امر با جدیت در دولت پیگیری می‌شود و به زودی آثار و نتایج آن را شاهد خواهیم بود.

منصوری با اشاره به اینکه یکی از نویدهای دولت برای مردم، حرکت به سوی تحقق دولت جوان و انقلابی است، گفت: در لایه‌های مختلف مدیریتی، شاهد حضور جوانان مومن انقلابی هستیم. این امر سرمایه آینده جمهوری اسلامی ایران است. حضور جوانان مطالبه‌ای بود که از سوی مقام معظم رهبری مطرح و به دستور کار رئیس جمهور تبدیل شده است که این امر گره‌های بزرگی در کشور را باز خواهد کرد.

بسیاری از شاخص های اقتصادی در کشور رو به رشد است

وی با تاکید بر اینکه با وجود فرآیندهای موجود سال‌های آینده، سال های بهتری برای کشور خواهد بود، گفت: بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در کشور رو به رشد است. تراز صادراتی ما مثبت ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین ۳۰ درصد کاهش میزان واردات کالاهای اساسی را داشته‌ایم.

این مقام مسئول با اشاره به حجم صادرات و ارزش آن بیان کرد: ۲۸ درصد ارزش کالاهای صادراتی ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده و طی ماه گذشته یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت فروخته شده است‌. این درحالی است که در زمان تحویل دولت در زمینه فروش نفت آمار پایینی را شاهد بودیم. ان شالله در سال آینده گره گشایی بزرگی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم داشت.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: ظرفیت های مردم مبارزه با فساد رئیس جمهور حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۳۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام